منابع آب زیرزمینی به عنوان ذخایر استراتژیک و تجدیدپذیر محدود، نقش کلیدی در تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران ایفا می کنند. در دهه های اخیر، با افزایش جمعیت، توسعه بی رویه کشاورزی و نبود نظارت موثر، بهره برداری غیرمجاز ازاین منابع به شکل نگران کننده ای گسترش یافته است. یکی از مهمترین چالش هادر این زمینه،افزایش تعداد چاه های فاقد پروانه بهره برداری وبرداشت بیش از حدمجاز از آن ها بوده است. در پاسخ به این بحران، قانونتعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداریدر سال 1389 تصویب شد. هدف این قانون ساماندهی وضعیت چاه های غیرمجاز و درعین حال تلاش برای حفظ منابع آب زیرزمینی بود. با این حال، از منظر کارشناسان و فعالان حوزه منابع آب، این قانون در اجرا با چالش های جدی مواجه شده و گاه حتی به عنوان عاملی در تثبیت تخلفات قبلی وافزایش برداشت مجازشده غیرمجازها شناخته شده است. این تحقیق، با تمرکز بر دشت اصفهان-برخوار در استان اصفهان،درصدد ارزیابی واقع گرایانه اثرات اجرای این قانون با بهره گیری از تحلیل احکام صادره در خصوص صدور یا عدم صدور پروانه بهره برداری و همچنین میزان دبی بهره برداری از چاه ها قبل و بعداز قانون است. در این تحقیق، 70 حلقه چاه در محدوده دشت برخوار مورد بررسی قرار گرفت. بررسی احکام صادره و پروانه ها صدور یافته پس از آن، نشان داد که از این تعداد، حدود 60 درصد با رأی کمیسیون مربوطه مشمول پر شدن و انسداد شدند و تنها 40 درصد موفق به دریافت پروانه بهره برداری با دبی بسیار محدود گردیدند. نتایج این تحقیق نشان داد که قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه مصوب سال 1389 توانسته تأثیر مثبتی در کاهش برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی دشت برخوار از طریق چاه های غیر مجاز داشته و به افزایش ذخیره آبخوان کمک کند.
کلمات کلیدی:ذخایرتجدیدپذیر، منابع آب زیرزمینی، چاه های غیرمجاز، کمیسیون قضائی، صدور پروانه بهره برداری